القانون الفلسطيني لا يمنعها
حجب المواقع الإباحية .. مسؤولية
اجتماعية تكلفتها 10 شيكل
حين تعلم أن كلمة "جنس" تشكل 25% من البحث في الانترنت، وأن
20% من محتوى الشبكة العنكبوتية إباحي، وأن متوسط عمر المشاهدين لهذه الأفلام 11
عاماً. فعليك أن تقلق. وعلى أصحاب الشأن دق ناقوس الخطر. فهل أطفالنا وشبابنا في
منأى عن تأثير هذا الكم الهائل من المواد الاباحية على شبكات الانترنت؟ وهل تحارب
الشركات المزود للإنترنت هذه المواقع وتحجبها؟ وما هو التأثير المحتمل لمثل هذه
المواقع على الأطفال والمراهقين؟
ضغوط إضافية على الأهل
رمضان سلامة أب لخمسة أبناء قال بأنه
لم يستخدم برامج الأمان لحجب المواقع الضارة على الانترنت بل اعتمد على الحوار مع
أبنائه وتوعيتهم بأخطار ومضار هذه المواقع وقال: "أعتقد أن هذه هي الوسيلة التربوية
الصحيحة، لا المنع المستند لمعايير مشكوك أصلا بدوافعها".
عبر المواطن محمد رباح عن مخاوفه من توفر مثل هذه المواقع على شبكة
الانترنت وقال "عندي من الأبناء أربعة، صرت أخشى تركهم على جهاز الحاسوب بدون
رقابة، مما زاد من الضغط النفسي عليّ".
أما المواطن عبد السلام ابراهيم فطالب الشركات المزودة للإنترنت بحظر
المواقع الاباحية والضارة نهائياً، مستهجنا أن يطالب المشترك بدفع مبلغ من المال
مقابل حظر هذه المواقع التي تتعارض مع ثقافة وأخلاق المجتمع الفلسطيني والعربي،
قائلاً: هل غدت المسؤولية الاجتماعية تباع وتشترى؟
المواقع الإباحية طريق للانحراف
الأخصائية النفسية نهاية أبو ريان قالت بأن الأطفال ربما يتعرفون على
المواقع العنيفة والإباحية عن طريق الصدفة، وربما من استغلال الكبار لهم في ظروف
الاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال. وهنا يتولد لدى الأطفال فهم خاطئ عن
هويتهم الجنسية، وربما تزداد الامور سوءا فيتجه الطفل نحو الانحراف، وربما ينتج
التعرض للمواقع الإباحية من قبل الأطفال مشاكل نفسية كالقلق والخوف، واضطرابات
النوم والخجل والانطواء الاجتماعي.
أما بالنسبة للمراهقين، فأشارت أبو ريان إلى أن
أغلب المراهقين يتعرفون على مثل
هذه المواقع من خلال أصدقائهم. وبما أن المراهقة هي بداية نمو الطاقة الجنسية عند
المراهقين، فإن تعرضهم لمثل هذه المواقع يؤدي إلى الاضرار بتوجههم الفكري
والسلوكي. وربما يدمن المراهق على مثل هذه المواقع مؤديا بذلك إلى انحرافه. فتظهر
مشاكل اجتماعية أخرى مثل مشكلة الأحداث، وربما يعتدي المراهق المتأثر بالمواقع الإباحية
جنسيا على ضحية ما.
وعن موضوع حجب المواقع الضارة والإباحية قالت الأخصائية إن الرقابة لا يجب أن تكون مقتصرة على الشركات
المزودة للإنترنت، بل يجب أن تكون من جانب الأهل أيضاً، فالتوجيه السليم وآلية
التعامل مع الجسد والمشاعر يجب أن تصل للمراهق بالطريق الصحيحة، ومسؤولية توعية
المراهقين تتوزع ما بين الأهل والمدرسة والإخصائيين.
هل المواقع الإباحية مكرهة العامة؟
أستاذ القانون في جامعة بيرزيت محمود فياض قال لـ"الحال"
أنه إذا كان هناك نصا صريحا في العقد بين المشترك ومزود الانترنت ينص على حظر
الشركة المزودة للمواقع الضارة والاباحية، يجب على الشركة التقيد بالعقد، وفي حال
مخالفتها له فإن من حق المشترك أن يطالب بالتعويض وذلك بناء على نصوص العقد.
يضيف فياض أن المادة 50/1 من قانون المخالفات المدنية نصت على أن
الإهمال هو "التخلف عن استعمال الحذق أو اتخاذ الحيطة في ممارسة مهنة أو حرفة
أو صنعة ما يستعمله أو يتخذه شخص معتد للإضرار ذو بصيرة" . وتساءل أستاذ
القانون قائلا: هل يعتبر عدم حظر شركات الانترنت للمواقع الضارة والإباحية نوعا من
أنواع الإهمال؟ موضحا أن هذا السؤال يجيب عنه القاضي الذي أعطاه القانون سلطة
وصلاحية التقدير والتكييف؛ لأن القانون لا يعطي نصاً صريحا في القضايا، بالتالي
يمكن تفسير قضية واحدة تعرض لأكثر من قاضي بتفسيرات مختلفة.
عالج قانون المخالفات المدينة بعض المخالفات على سبيل المثال لا
الحصر، ومن ضمن هذه المخالفات المكرهة العامة والخاصة في المواد من 44 وحتى 47 من
قانون المخالفات المدنية. فهل يمكن إدراج مثل هذه المواقع تحت بند المكرهة العامة؟
وهنا يأتي التفسير للقاضي حسب رؤيته للحالة.
رأس المال لا
يهتم بالمسؤولية الاجتماعية
قال أستاذ علم الاجتماع في جامعة
بيرزيت وسام رفيدي أنه لا يثق بموضوع حجب بعض المواقع الضارة من جانب الشركات
المزودة للإنترنت؛ " لأنه سيكون مدخلا على منع يطال الموقف السياسي والفكري لأي
ناشر عبر الشبكة العنكبوتية"، معبراً عن انتفاء ثقته بالمعايير التي تقف خلف المنع،
وأضاف "إن كان لابد فلتتشكل لجنة من كفاءات علمية واختصاصية ليست ذات مصلحة سياسية
لتقرر فيما يتعلق بالجوانب التربوية فقط لا غير".
كما أكد رفيدي على وجوب معرفة من يمنع؟
ولماذا يمنع؟ وما هي المعايير الأخلاقية التي يمنع على أساسها؟
وعن فعالية برامج الأمان التي توفرها
شركات الانترنت، قال رفيدي أن رأس المال لا يبدي حرصا على البعد التربوي والاجتماعي
والنفسي للمستهلكين، بقدر ما يبدي كل الحرص على استمرار عملية النهب واختراع موجبات
إضافية له، ومنها هذه البرامج.
وزارة الاتصالات: لا يوجد قرار بالمنع
أكد المستشار في وزارة الاتصالات الفلسطينية محمد العايدي أنه لا يوجد
قرار بمنع أو وقف أي موقع مهما كانت طبيعته، وذلك لأن حجب المواقع في ظل التقدم
التكنولوجي غير فعال، فهناك برامج مخصصة لإعادة فتح المواقع المحجوبة، كما أن
عملية منع بعض المواقع أدت إلى انتقال المشتركين من شبكات الإنترنت الفلسطيني إلى
الشبكات الإسرائيلية، فتخسر شركة الاتصالات الفلسطينية جراء ذلك ملايين الدولارات.
ولتجنيب الأطفال والمراهقين سلبيات المواقع الإباحية دعا العايدي
الأهالي إلى مراقبة أبنائهم وتثبيت برامج الحماية على أجهزة الحواسيب داخل المنازل،
والاشتراك ببرامج الامان التي توفرها شركات الإنترنت.
خارج الموضوع تحويل الاكوادإخفاء الابتساماتإخفاء